رئيس لجنة تسوية أوضاع العاملين بشركة الخليج العربي للنفط في أول حديث له بموقع الشركة الإلكتروني

لا شك إن الموضوع البالغ الأهمية الذي يشغل بال كافة مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط بكافة مواقعها هذه الأيام هو موضوع تسوية أوضاعهم الوظيفية وتحسين مرتباتهم.  يتساءل الكثير منهم عن الكيفية التي سيتم بها تطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 75 ) لسنة 1375 و.ر(2007 ) مسيحي بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها،وعن نظام التعاقد الذي جاء في لائحة شؤون المستخدمين بالمؤسسة الوطنية للنفط المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 268) لسنة 1375 و.ر.

وإيمانا بدور اللجنة الدائمة للإعلام والثقافة في نشر سبل التوعية وجعل موقع الشركة الالكتروني منبرا لإصوات مستخدميها ونقطة تواصل  بين الجميع بكل شفافية ووضوح  نلتقي مع الأستاذ / فرج خليفه الكزه رئيس لجنة تسوية أوضاع العاملين بشركة الخليج العربي للنفط ليحدثنا عن مهام اللجنة التي يترأسها ويوضح لنا أبعاد هذا القرار وهذه اللائحة التي تسري أحكامها على كافة المستخدمين الوطنيين بالمؤسسة والشركات التابعة لها .

• ·   أستاذ فرج نرحب بك عبر موقع الشركة الإلكتروني ونود في البداية أن تعرفنا بطبيعة عمل لجنة تسوية أوضاع العاملين بالشركة ، وهل وفقت اللجنة في تنفيذ هذه المهمة الصعبة لهذا الكم الهائل من المستخدمين بكافة المواقع خلال الفترة التي حددها قرار تشكيلها ؟

بداية أود أن اشكر لجنة الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط على إتاحة هذه الفرصة لتعريف المستخدمين بالشركة على مهمة اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من المؤسسة الوطنية للنفط رقم (23) لسنة 1375 و.ر وطبعا سبق هذا القرار صدور قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 1375 و.ر بشأن مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والجهات والشركات التابعة لها ، تلى ذلك صدور قرار لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 17 لسنة 1375 و.ر بشان قواعد تطبيق نظام المرتبات بالمؤسسة والجهات التابعة لها وقرار رئيس لجنة المؤسسة رقم (51 ) بتشكيل لجنة عليا لتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والجهات التابعة لها .

وقد حدد القرار رقم (23) لسنة 1375و.ر مهام اللجنة في ثلاث نقاط رئيسية :

• تحديد العائلات الوظيفية ومسمياتها  وإدراج الوظائف التي لم ترد في الجدول رقم (2) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 1375 و.ر

• تسوية مرتبات العاملين المستهدف تسوية أوضاعهم الوظيفية وفق قرار لجنة إدارة الشركة .

• إحالة التسويات الوظيفة إلى اللجنة العليا لتسوية أوضاع العاملين بالقطاع للحصول على الإعتمادات النهائية .

 وفى هذا الإطار أحب أن أؤكد على نقطتين :

النقطة الأولى : إن مهمة اللجنة تسوية وليس تسكين يعنى اللجنة تسوى من يتم تسكينهم من قبل لجنة إدارة الشركة .

النقطة الثانية : إن هذه التسوية لا تعتبر نهائية إلا باعتمادها من قبل اللجنة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط .

أي أنه بعد تم تسكين المستخدمين على العائلات الوظيفية المحددة سوف تتولى اللجنة العليا بالمؤسسة مراجعتها واعتمادها أو إبداء أي ملاحظات تجاهها . أود أن يكون ذلك واضحا لكافة المستخدمين بالشركة.

·   ما هي الأسس والضوابط  التي اتخذتها اللجنة في تحديد العائلات الوظيفية ومسمياتها وأوصافها لمختلف أنواع الوظائف في شركة الخليج العربي للنفط ؟

اعتمدت اللجنة في تحديد العائلات الوظيفية ومسمياتها وأوصافها على الجداول المرفقة مع قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 والتي حددت الوظائف والمسميات الوظيفية والقيم المالية لكل وظيفة من هذه الوظائف وأيضاً قرار المؤسسة الوطنية للنفط الذي حدد شروط شغل هذه الوظائف . وكذلك بعض المراسلات التي وردت من اللجنة العليا للتسوية . تم بالإضافة على ذلك اعتمدت اللجنة على الوظائف التي وردت من قبل إدارة الشركة وكل موظف تم تسكينه طبقا للوظيفة التي تم تنسيبه عليها من قبل إدارة الشركة .

هذه هي الأسس والضوابط التي اتخذتها اللجنة في تحديد العائلات الوظيفية  ومسمياتها وأوصافها لمختلف أنواع الوظائف في شركة الخليج العربي للنفط

·   أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها الإلكتروني عن انتهاء بعض الشركات النفطية من تسوية أوضاعها الوظيفية وتم اعتمادها من قبل المؤسسة ، هل انتهت اللجنة التي تترائسها من تسوية أوضاع جميع المستخدمين بجميع مواقع الشركة وما هي الأسباب التي أدت إلى تأخرها في إنجاز هذه المهمة خلال الفترة الزمنية التي حددها قرار تشكيلها ؟

قد تكون لجنة تسوية أوضاع العاملين بشركة الخليج تأخرت قليلا عن الوقت المحدد لها للقيام بالمهمة المكلفة بها وهو شهرين  لكن هذا التأخير يرجع إلى عدة أسباب أهمها أننا لا نستطيع مقارنة شركة الخليج بأي شركة من الشركات النفطية الحديثة ، لأنها شركة عريقة عمرها الزمني يتجاوز 40 سنة ولديها الكثير من التراكمات الإدارية بالإضافة إلى حجم العمالة التي يصل إلى أكثر من 5000 موظف كذلك سعة الرقعة الجغرافية للشركة وبعض البيانات التي نطلبها عن المستخدمين كانت تأتي من الحقول النفطية ومن مختلف مواقع الشركة لذلك تسوية أوضاع العاملين بشركة الخليج لم تكن بالأمر السهل كما ولا يفوتني أن اذكر مراجعة البيانات الوظيفية لكل موظف حوالي 4 مرات واكتشفنا وجود أخطاء إملائية وعدة أخطاء في الأرقام وهذه البيانات يتعلق بمصير العاملين وبالتالي رأت اللجنة المراجعة الدقيقة لهذه البيانات .

 لهذا لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا العمل قبل هذا التاريخ الذي  تم فيه إعداد التقرير النهائي وتسليمه للجنة العليا للتسوية بالمؤسسة الوطنية للنفط لاعتماده ، وإذا ماقورنت شركة الخليج بشركة سرت وشركة الواحة المشابهة لها من حيث العمالة فأن لجنة شركة الخليج أنجزت عملها في نفس المدة التي استغرقتها لجان هذه الشركات .

·   حسب وجهة نظرك كمستخدم عاصر قانون (15 ) لسنة  1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 253 ) لسنة  1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالشركات العامة , ما هو انطباعك عن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 75 ) لسنة 1375 و.ر بشأن مرتبات العاملين الوطنيين وما يميزه عن أنظمة المرتبات السابقة ؟

هناك العديد من الايجابيات في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 1375 و.ر هذه الايجابيات تتركز على تحفيز العاملين والرفع من معدل الأداء ونستطيع أن نقول إن الايجابيات تتركز في ثلاث نقاط :

• القرار ربط الحافز بمعدل الأداء وبالتالي متوقع زيادة معدل الأداء لان الحافز السنوي سيكون مرتبطا بهذا المعدل

• زيادة قيمه الحافز السنوي طبقا للقانون 15 كان قيمته بسيطة جدا وبالتالي لم يكن هناك فرقا كبيرا بين من يتحصل على درجة ممتاز أو درجة جيد .    الفرق لم يكن يتجاوز 10 دينار بينما في القرار الجديد قيمة الحافز تصل إلى 100 دينار سنويا وهذه تعتبر قيمه مجزيه .

• في القرار الجديد يمكن زيادة الموظف دون تغيير درجته الوظيفية أما قانون 15 فقد كان يربط الزيادة بتغيير الدرجة وتغيير المسمى الوظيفي وهذا ما أحدث نوع من الخلل في الهيكل الإداري مثل زيادة المسميات الوظيفية بالدرجات العليا كالمستشار وغيرها . حسب القرار الجديد يمكن للموظف أن يبقى في نفس الوظيفة وينال زيادته السنوية بدون أن يتم تغيير وظيفته وهذا يعتبر عامل ايجابي في القرار .

·   المتمعن في نظام التعاقد الجديد الذي جاء به هذا القرار لائحة شئون المستخدمين المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (268) لسنة 1375و.ر يلاحظ ارتفاع المرتبات وقيمة الزيادة السنوية العالية بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التشجيعية التي تقررها لجنة الإدارة نظير بذل المستخدم جهد غير عادي في إنجاز الأعمال المناطة به ، كما نص القرار على حرمان المستخدم من الزيادة السنوية إذا تحصل على تقدير اقل من جيد في التقييم السنوي الذي يعده رئيسه المباشر عنه وفي حالة حصوله على نفس التقدير لمدة ثلاثة سنوات متتالية فأن الشركة لن تجدد عقده وسوف لن يكون ضمن ملاكها الوظيفي ... ماهي نتائج هذا النظام في اعتقادكم وهل سيتم تقليص بعض العمالة على ضوء هذا القرار ؟

أنا شخصياً اعتقد إن نتائج هذا القرار ستكون ايجابية في رفع معدلات  الأداة بالشركة كما ذكرت سابقاً ولكن ذلك سيكون مرتبطا بعامل أساسي وهو موضوعية الإدارة في تقييم العاملين ، إذا كان هناك موضوعية  في تقييم العاملين بنزاهة وبالتالي مكافآت العامل المجد وردع العامل المتكاسل سوف تكون هناك نوع من الايجابية أما إذا لم تتبع المعايير العلمية ومعايير موضوعية وتغلبت العاطفة والمحاباة فإن هذا القرار سوف لن يؤدى ماهو مطلوب ... فيما يتعلق بتقليص بعض العمالة لم يشير القرار إلى فصل العاملين وإنما أكد على إن من  يتحصل على تقدير اقل من جيد خلال ثلاث سنوات سيتم إحالته إلى القوى العاملة .

·   حينما يوقع المستخدمين عقودهم مع إدارة الشركة بالنظام التعاقدي الجديد سيكون للتقييم السنوي الذي يعده الرئيس المباشر عن المستخدم الذي يترائسه دور هام في مكافئة المستخدم أو معاقبته ، يخشى العديد من المستخدمين  مزاجية الرئيس المباشر في تقييم أداهم وبالتالي حرمانهم من الزيادة السنوية أو  الاستغناء عن خدماتهم ، ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذه المستخدم إذا ما شعر بأن التقييم المعد عنه لم يكن منصفا له ؟

اعتقد إن باب الشكوى مفتوح لكل العاملين وهذه تضمنها القوانين السائدة من قانون العمل وأي شخص متضرر يحق له أن يتظلم على أي إجراء إداري والتظلم له قنوات من مديره إلى المدير الأعلى إلى رئيس لجنة الإدارة والى جهات الاختصاص في الدولة ، لا اعتقد إن أي شخص يظلم سوف يسكت على حقه لان هناك قنوات يمكن له أن يتظلم من خلالها ، ما أود الإشارة إليه إن هذا التقييم من المفترض أن يشمل الكل وليس العاملين فقط ، تقييم الأداء ينبغي أن يشمل جميع المستويات الوظيفية من مشرف إلى رئيس قسم إلى مدير عام إلى الإدارة العليا بالشركة لان المفروض أن يوضع في الاعتبار إن المشرف أو المدير يكون موضوعي ويكون عنده نوع من العدالة في معاملته للموظفين وفي تقييم أدائهم وتحفيزهم وإعطائهم العمل بصفة متكافئة وهذا يكون جزء من تقييم الرئيس المباشر ايضاً ، وان لا يكون العمال هم الحلقة الأضعف التي يتم التركيز عليها ، حتى حلقة المشرف والمدير يتم تقييمهم سنويا مثل العاملين وطبقا لمستوى أدائهم يتم ترقيتهم أو حرمانهم من الزيادة السنوية أو إبعادهم عن مناصبهم أو إحالتهم على القوى العاملة .

·        ما هو الحد الأعلى والحد الأدنى لنظام المرتبات الجديدة ؟

ليس هناك حد أعلى فيما يتعلق بالمرتبات في المستقبل وإنما القرار حدد الحد الأعلى عند التسوية ، فحسب الجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم (75) فأن الحد الأعلى للمرتبات هو مرتب رئيس لجنة الإدارة الذي يبلغ 2000 دينار والحد الأدنى هو 450 دينار لأقل درجة مضافا إليه الحوافز حسب الأقدمية ، طبعا هذه القيم عند إعداد التسوية وستستمر المرتبات مستقبلاً في الارتفاع سنويا حسب قيمة الحافز السنوي وطبقا لمستوى أداء المستخدم .

·        هل هناك أوجه اختلاف في المرتبات بين الإدارات الفنية والإدارات الخدمية ؟

طبقا للجدول رقم (2) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (75) لسنة 1375و.ر  إن الوظائف القيادية والإشرافية بالإدارات الفنية سوف تزيد عن الإدارات الإدارية والخدمية بفئة ، يعنى سيكون الفئة التي يسوى عليها مدير إدارة العمليات أو الجيولوجيا أكثر من فئة الذي سيتقاضاه مدير إدارة النقل أو الخدمات على سبيل المثال ، بحكم إن الإدارة الفنية أكثر مسئوليات في قطاع النفط .

·        ما هي العلاوات التي سيتقاضاها المستخدمين في ظل هذا القرار ؟

ألغى القرار جميع العلاوات ماعدا العلاوة الحقلية وبالتالي سوف لن يكون هناك أي علاوات ، المرتب الذي سيتقاضاه المستخدم  سيكون مرتب مقطوع يضاف له العلاوة الحقلية بالنسبة للعاملين بالحقول والمواني النفطية طبقا للقرارات السابقة .

·        ما هي الكيفية التي ستتبع في ترقية المستخدمين الوطنيين حسب فئاتهم الوظيفية وما هو مصير من تحين ترقيتهم هذا العام ؟

هذا القرار يحدد انه سيتم التعاقد مع كل موظف اعتباراً من تاريخ 1/3/2007 ف فجميع العاملين سيخضعون لإجراءات تختلف عن الإجراءات السابقة تتعلق   بالترقيات وبالتقييم والزيادات السنوية وبالتالي ما بعد تطبيق هذا القرار سوف يكون نظام الترقيات مختلف عن السابق ، الترقية سوف تكون بوظيفة فقط يتم التعاقد عليها من جديد وقد حدد القرار مدة التعاقد ثلاث سنوات بالنسبة للعاملين الحاليين ومدة سنة  واحده للعاملين الجدد ،  وإذا لم تتوفر الوظيفة التي يتم ترقية الموظف عليها سوف يتم زيادة مرتبه ،  العامل المادي سيكون هو المسيطر في هذا القرار .

·        هل تخضع المرتبات الجديدة لنفس الاستقطاعات القانونية السابقة (الضرائب والضمان الاجتماعي والاستثمار الوطني ) وهل أوضحت لائحة شؤون المستخدمين بالمؤسسة الوطنية للنفط الكيفية التي سيتم بها احتساب مرتبات المتقاعدين ؟

فيما يتعلق بالاستقطاعات القانونية كالضرائب والضمان الاجتماعي هذه تخضع لها جميع المرتبات بغض النظر عن قيمتها وسوف يتم إخضاع المرتب للاستقطاعات القانونية الحالية أو ما سيجد فيما بعد ، أما فيما يتعلق بمرتبات المتقاعدين سوف يتم إجراءاتهم في حينها ثم تعاد احتساب مرتباتهم طبقا للقرار رقم (75) لسنة 1375و.ر لمن تقاعد بعد 28/02/2007 وجاءت فيها تعليمات صريحة ولهذا لاحتساب مرتبه اقل من التسوية الجديدة  أما في من تقاعد قبل هذا التاريخ سيكون بنفس الوضعية .

·        بقى سؤال أخير ، ينتظر الإجابة عليه كافة مستخدمي الشركة ، متى سيتم  تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (75) واستلام مرتباتهم الجديدة ؟

كما سبق وذكرت لك إن اللجنة انتهت من تسوية أوضاع جميع المستخدمين  والمؤسسة الوطنية للنفط حريصة على أن يتم تطبيق القرار في أسرع وقت ممكن  وحال اعتماد هذه التسويات سيتم تنفيذ القرار واستلام المرتبات الجديدة .

·        متى تتوقع ذلك ؟ وهل بالإمكان أن تحدد لنا وقت معين ؟

أنا لا أستطيع أن احدد وقت معين ، هذا يعتمد على اعتماد اللجنة العليا بالمؤسسة وعلى ما تراه من ملاحظات ، هذا الكلام يعتمد على نوعية الملاحظات ، إذا كانت بسيطة ممكن اعتمادها في اقرب وقت ممكن وانا متفائل إن اللجنة العليا للمؤسسة سوف تعتمد تقرير لجنة التسوية بشركة الخليج العربي للنفط بحكم إن شركة الخليج شركة وطنية ولديها خبرة طويلة في هذا المجال وسوف تراعى ظروفها الوظيفية وإن مستخدميها أعطوا الكثير ، وهناك من لديه 40 سنة خبرة ، وممكن أعطى في الوقت الذي كان فيه العطاء شحيح وبالتالي أتمنى أن اللجنة العليا وإدارة المؤسسة سوف تراعي هذه الظروف كلها عند مراجعة التسوية ، لذلك أتوقع استلام المستخدمين لمرتباتهم الجديدة  إن شاء الله مع إطلالة عيد الفاتح .

·        متى سيتم تسوية وصرف فروق المرتبات السابقة منذ تاريخ 1/3/2007 مسيحي ؟

ستعاد تسويتها مستقبلا ، في شهر الفاتح سيتم إدراج المرتبات الجديدة وممكن الشهر الذي يليه سيتم تسوية الشهور السابقة وذلك نظرا لكثرة العدد وتتطلب التسوية إعادة احتساب الضرائب والضمان  وكافة الاستقطاعات القانونية وإعادة تسوية بالكامل .

·        أستاذ فرج  .. نشكرك جزيل الشكر على السماح لنا باستغلال وقتك الثمين في الإجابة عن هذه الأسئلة وهل لك آن تقول كلمة أخيرة لقراء هذا الموقع الالكتروني ولمستخدمي الشركة بكافة مواقعها ...

انا شخصياً مسرور إني التقيت معك  وأشكرك جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة  وانا أرى إن هذا اللقاء سيوضح كثير من استفسارات العاملين ويقضي على الكثير من الإشاعات المغرضة التي تبث هنا وهناك وانا شخصياً فخور أن أكون موظف بهذه الشركة اعتقد إن هذه الشركة لديها الكثير من العطاء ولديها الكثير من الكفأت والعمالة المجدة والقادر والتي ستمكن الشركة من وضعها في مصاف الشركات المنافسة .

                                     إعداد وتنفيذ :- محمد أبوبكر المعداني 

                                       اللجنة الدائمة للإعلام والثقافة